و امّا در مواردى كه وضو ضررى مىشود آيا باز هم داراى مصلحت هست تا با ضرر مقابله كند يا نه معلوم نيست و لذا نمىتوان از ادله عامه استفاده كرد و در اين مورد هم حكم به وجوب وضو و . . . نمود .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اوّلا از اوّل مثل ما شمول و عموم ادلّه را نسبت به اعمال ضررى قبول نكنيد و بگوئيد اين ادلّه اوليه مخصوص وضو و غسل و . . . غير ضررى هستند و حكومت در كار است و الّا اگر عموميت و شمول را قبول كرديد خواهيم گفت مولى حكيم است و كار عبث نمىكند و لذا اين شمول حتما كاشف از وجود مصلحتى در اين عمل حتى در حال ضرر مىباشد آن هم مصلحت در حدّى كه ضرر را بتوان با آن جبران كرد پس بايد ادله عامه مقدم شود .
و ثانيا نيازى به كشف و امثال ذلك نيست تا شما بگوئيد : لا علم بوجود ما يقابل الضرر ، بلكه على تقدير الشمول ممكن است قائل به قول سوم بگويد ما عموماتى داريم كه از آنها استفاده مىشود كه مصلحتى وجود دارد كه متدارك ضرر است نظير : حديث مشهور افضل الاعمال احمزها و از همين تعبير و امثال آن گرفته آن جمله مشهور كه در السنه قوم جارى است كه : الاجر على قدر المشقة .
پس حق در جواب همان است كه ما گفتيم كه حكومت ادله ثانويه و ورود اين ادله در مقام امتنان باشد كه سبب تقديم مىگردد .
مبحث پنجم :
قوله : ثم انك :
در مبحث اول دانستيم كه قاعده لا ضرر از حيث مستند و مدرك كمبودى نداشته و بلكه در حدّ تواتر نقل شده و نيز در مبحث رابع دانستيم