اصلا ضرر محسوب نمىشود .
چون مثلا 80 % ضرر با 80 % مصلحت تعارض و تساقط كرد باز هم مثلا 20 % مصلحت بلا معارض داريم فاين الضرر .
بنابراين ادلّه عامه بر اين عناوين ثانويه ورود پيدا مىكند و موجب مىشود كه ادلّه ثانويه به غير اين موارد منحصر شود يعنى مواردى كه ضرر بدون تدارك اخروى است مثل اتلاف مال غير كه ضرر است و به غيرهم ثوابى در آخرت نمىرسد تا جبرانكننده باشد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : به بركت دو قرينهاى كه براى شما ذكر كرديم بطلان اين نظريه روشن مىشود و آن دو قرينه عبارتند از :
1 - حكومت ادله عناوين ثانويه بر اوليه به بيانى كه تفصيلا گفته آمد 2 - ورود قاعده لا ضرر و امثال آن در مقام امتنان و ضرب القاعده كه سبب مىگردد تا اين قانون آبى از تخصيص باشد و در نتيجه ماده اجتماع از آن اين قانون بوده و ادلّة الاحكام تخصيص خورده و مخصوص مىشوند به مواردى كه ضررى نباشد آرى اگر حكومت و مقام امتنان نبود جاى اين سخنان بود .
قوله : و قد يدفع :
مرحوم فاضل نراقى از حيث مدعا با ما شريك است يعنى ايشان هم ادلّه عناوين ثانويه را بر اوّليه مقدم مىداند منتها در جواب نظريه سوّم مطلبى دارند كه از خود آن نظر شنيعتر و باطلتر است و آن اينكه :
فاضل فرموده : قدر مسلّم اينست كه از ادلّة الاحكام استفاده مىشود كه وضو مثلا فى نفسه و با قطع نظر از موارد ضرر ذات المصلحة است و كذا الغسل و . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 405
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٥