مثل عامّ معلل كه بر عام غير معلّل از عامين من وجه مقدم مىشود و يا مثل عام قليل الافراد كه بر عام كثير الافراد مقدم مىشود و مثل نص كه بر ظاهر مقدم مىشود و خاص كه بر عام و مطلق كه بر مقيد و . . . و لا فرق كه تنافى بر نحو تباين كلى باشد يا عموم و خصوص مطلق و يا من وجه درهرصورت هر دليلى كه اقوى باشد بر دليل اضعف مقدم مىشود و نتيجه اينست كه اقوائيت احد الدليلين به حكم عقل قرينه مىشود بر تقديم آن بر ديگرى و گرنه به حسب مدلول لفظى تقديمى در كار نيست بخلاف باب حكومت كه دليل حاكم به مدلول لفظىاش كاشف از حال دليل ديگر و مبين حال دليل ديگر است و نيازى به ملاحظه حكم عقل و مرجحات خارجيه و . . . نيست . فتبين من جميع ما ذكرنا اينكه معيار حكومت بر ما نحن فيه منطبق است نه معيار تعارض
قوله : ثم إنّه :
نظريه سوّم : عدهاى معتقد شدهاند كه ادلّه عناوين اوليه با ثانويه متعارضانند و در ماده اجتماع ادلّه اوليّه عامه بر ادلّه ثانويه مقدم مىشوند و در نتيجه ادلّه ثانويه منحصر به ماده افتراق خود مىگردند .
بيان ذلك : لا شك در اينكه وضو - غسل - صوم و . . . شرعا داراى مصلحت و منفعت اخروى هستند كه ثوابشان به شخص متضرّر عائد مىگردد و در مقايسه با ضررى كه شخص از ناحيه وضو و امثال آن مىبيند بمراتب از ضرر مهمتر و بزرگتر هستند و واضح است كه ضررى كه با چنين منفعتى مقابله كند منفى نبوده و لا ضرر اينجا را شامل نيست پس به بركت ادلّه عامه اين قاعده ثانويه تفسير و معنى شده و مورد جريانش را پيدا مىكنيم و بلكه اساسا مىتوان گفت كه چنين ضررى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 404
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٤