و امّا قسم دوّم : ادلّه عناوين ثانويه عموما از همين قسم هستند يعنى اينكه : دليل گفته صوم بر شما واجب است و اطلاق آن ضررى را هم مىگيرد ولى لاضرر دائرهء آن را محدود مىكند و هكذا لا شك لكثير الشك نسبت به اذا شككت فابن على الاكثر ، لا حرج نسبت به وضو و غسل حرجى ، ما على المحسنين من سبيل نسبت به على اليد ما اخذت حتى تؤدى و . . . كاملا ملاحظه مىكنيد كه معيار حكومت بر ادلّه عناوين ثانويه حاكم است زيرا كه لو لا ادلّه عامه اوّليه اين ادلّه لغو و عبث بود و اينها مستقيما متعرض حال آنها هستند و ذيلا هم در نتيجهگيرى خواهيم گفت .
و امّا تعارض : تنافى الدليلين بالنظر الى مدلوليهما من غير ان يكون لاحدهما نظر الى الآخر بالدلالة اللفظية يعنى دو دليل متعارض عبارتند از دو دليل مستقلى كه برحسب ظاهر خطاب و مدلول لفظى ارتباطى به هم ندارند بلكه هركدام مستقلا مفيد معنى بوده و هيچكدام بدون ديگرى لغو و عبث نيست و هيچكدام ناظر و متعرض به ديگرى نيست نه به نحو عموم كه معمم و موسع ديگرى باشد و نه به نحو خصوص كه مخصص و مضيّق ديگرى باشد بلكه عقل وقتى اين دو را با يكديگر مقايسه مىكند مىبيند بينهما تنافى وجود دارد و امكان ندارد كه هر دو از شارع مقدس صادر شده باشد و بدنبال تنافى اگر متنافيين متكافئين باشند قواعد تساقط ، تخيير ، توقف پياده مىشود كما سيأتى و اگر احدهما المعين از جهتى از جهات داخليه و خارجيه ، سنديه و دلالتيه و جهتيه رجحان داشت راجح بر مرجوح مقدم مىشود و ديگرى يا طرح و يا توجيه شده و بر خلاف ظاهر حمل مىشود .
مثلا اگر ظاهر و اظهر با يكديگر تعارض كنند اظهر مقدم است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 403
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٣