در مقام امتنان است كه سبب مىشود تا اين حديث آبى از تخصيص باشد و تقديم ادلّه عامه خلاف امتنان است و همين كافى است در تقديم لا ضرر و امثال آن بر ادلّه عامّه .
قوله : و المراد :
در اين قسمت مفصّلا ضابطه حكومت و تعارض را بيان مىكنيم :
حكومت آنست كه احد الدليلين [ حاكم ] به مدلول لفظى و مطابقىاش متعرض دليل ديگر [ محكوم ] و ناظر به آن و در مقام تفسير آن باشد به گونهاى كه لو لا دليل محكوم ، دليل حاكم لغو و عبث بوده باشد و اصولا از آغاز صدور با گوشه چشم نظر به دليل ديگر داشته و متعرض حال او بوده و در جهت تفسير آن وارد شده و حكومت بر دوگونه است :
1 - بر نحو توسعه و به تعبير مرحوم شيخ : اثبات حكم لشيء .
2 - بر نحو تضييق و بقول شيخ ره : او نفيه عنه .
امّا قسم اوّل : دليل مىگويد : لا صلاة الا بطهور ، ظاهر اين دليل آنست كه طهور واقعى شرط صحت است زيرا كه الفاظ براى معانى واقعيه وضع شدهاند و طهور يعنى طهور واقعى پس بايد يقين كنيم به طهارت تا نمازمان صحيح باشد و به طهارت ظاهريه از قبيل استصحاب طهارت و . . .
نبايد قانع باشيم ولى دليل حجيت بينه در موضوعات و ادلّه حجيت استصحاب دلالت مىكنند بر اينكه طهارت بيّنهاى [ دو عادل شهادت دادند بر طهارت آب و ما با آن وضو يا غسل انجام داديم ] و استصحابى [ قبلا وضو داشتيم و الآن استصحاب كنيم ] هم كافى است و بدينوسيله دائره طهور توسعه پيدا كرده و نتيجه مىگيريم كه طهورى كه شرط صحت نماز است اعمّ از طهور واقعى و ظاهرى است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 402
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٢