محقق سبزوارى و . . . مدّعى شدهاند كه اين دو دسته از ادلّه از قبيل حاكم و محكوم نيستند بلكه از قبيل متعارضينى هستند كه نسبت ما بينهما عموم و خصوص من وجه باشد و در ماده اجتماع تعارض مىكنند و قوانين آن باب پياده مىشود و آن اينكه هر دليلى از ديگرى اقوى بود برنده است و به عقيده ما ادلّه عناوين ثانويه رجحان دارند و لذا مقدم مىشوند و عوامل رجحان عبارتست از :
1 - به واسطه عمل اصحاب كه در ماده اجتماع اينها را مقدم داشتهاند و اجماع عملى آنها حجت است .
2 - به واسطه اصول عمليهاى كه مرجح اين ادلّه هستند اعم از اصل برائت يا غير آن فى المثل در وضوء ضررى و يا صوم ضررى اطلاق كتب عليكم الصيام ، فاغسلوا و . . . دال بر وجوب است و حديث لاضرر دالّ بر عدم وجوب است و اصل برائت از وجوب وضوء ضررى پشتيبان قانون لاضرر است و اين رجحان دارد يا مثلا در معامله ضرريه اوفوا بالعقود به اطلاقش مىگويد : معامله لازم است و لاضرر مىگويد جايز است و اصل عدم لزوم چنين معاملهاى مرجح لاضرر است و لذا مقدم مىشود و . . .
قوله : فهو خلاف :
مرحوم شيخ مىفرمايد : اوّلا اگر كسى در قاعده لاضرر و نظائر آن [ در صدر مبحث چهارم ذكر شده ] تدبّر و تأمل نمايد خواهد يافت كه اينجا ميدان باب تعارض نيست بلكه ميدان حكومت است [ و ذيلا بيان خواهيم كرد ] و ثانيا برفرض كه اينجا مجراى قانون تعارض باشد نيازى به مرجحات خارجيه از قبيل اجماع و اصل و . . . نداريم بلكه مرجح داخلى در كار است و آن صدور حديث لاضرر و لا حرج و . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 401
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠١