و بيع غبنى و . . . منتها نه صرفا نهى تكليفى باشد يعنى وضو يا غسل يا روزه ضررى حرام است و موجب عقاب بلكه علاوه برآن نهى وضعى هم هست يعنى چنين وضو يا غسلى فاسد و باطل هم هست و اگر با آن نماز بخواند مقبول نخواهد بود . پس فعل ضررى هم حرام است و موجب عقاب و هم اگر از عبادات يا معاملات باشد فاسد است و موجب ترتب اثر مطلوب نيست .
سؤال : از كجا مىگوئيد : اين نهى هم تكليفى است و هم وضعى ؟
جواب : از آنجا كه ائمه ( ع ) در كثيرى از احاديث مربوط به قانون لاضرر توسط آن بر حكم وضعى استدلال فرموده فى المثل با قانون لاضرر حق الشفعه را اثبات كردهاند كه قطعا ربطى به حكم تكليفى ندارد .
بنابراين نهيى كه از حديث لاضرر مستفاد است شبيه امرى است كه از المؤمنون عند شروطهم و از اوفوا بالعقود استفاده مىشود كه هم مثبت حكم تكليفى يعنى وجوب وفاء است و هم مثبت حكم وضعى يعنى صحت البيع و لزوم آن .
نتيجه معناى دوّم : هرگونه اضرار به نفسى [ مثل روزه گرفتن ضررى و هكذا غسل و . . . ] و به غيرى [ مثل اتلاف مال غير و . . . ] در اسلام هم حرام است و فاعل آن مستوجب عذاب و هم فاسد و غير ماضى است يعنى اثر مطلوب برآن مترتب نمىشود پس عبادات با اين وضو يا غسل مبرئ ذمه نيست و . . .
قوله : و الاظهر :
تا اينجا در معناى لاضرر دو احتمال نقل شد در اين قسمت مرحوم شيخ شواهدى چند بر حقانيت و انتخاب معناى اوّل ذكر مىكنند و آنها
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 398
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٨