حق ندارد به بهانه الناس مسلطون هر كارى كه خواست انجام دهد و لذا نبى اكرم ( ص ) به سمرة فرمود انك رجل مضار و فرمان داد كه درخت را از ريشه درآورده و جلويش بيندازند و فرمود درختت را بگير و هركجا كه دوست داشتى به كار . . . [ در اين مثال هم سخن از سلطنت به ميان آمده و هم از اباحه تصرف كه يكى حكم وضعى و يكى تكليفى است ]
ه : مىدانيم كه در اسلام ترافع يعنى بردن نزاع به نزد حكام و قضات جور و حكومتهاى جائر [ بنىاميهها و بنىعباسها و . . . ] و به دادگاه و دادگسترى آنها مراجعه كردن حرام است و در قرآن نيز صريحا فرموده :
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
و در حديث مقبوله عمر بن حنظله هم تفصيلا اين معنا ذكر گرديده پس بدون شك رفع نزاع بسوى حكام جور حرام است امّا اگر احقاق حقى بر اين امر بستگى داشته باشد به گونهاى كه اگر شكايت نزد آنها نبرد حقوقش پايمال مىگردد و كلّى متضرر مىشود در اينجا اسلام به حكم قانون لاضرر راضى نشده كه مسلمان متضرر شود و به دو اجازه داده كه جهت گرفتن حقش به محاكم قضائى حكومت جور مراجعه نمايند [ مثال حكم تكليفى ] .
قوله : و منه برائت :
همانطورىكه در اجراء لاضرر فرقى ميان حكم تكليفى و وضعى نبود همچنين فرق ميان احداث ضرر و ابقاء آن نيست يعنى اگر وجود يا حرمت يا لزومى و . . . موجب احداث ضرر شود مثل وضو يا غسل يا روزهاى كه شخص را مريض سازد و يا لزوم بيعى كه طرف را مغبون سازد و . . .
در اسلام تشريع نشده .