روى موضوعات مترتب مىشود از قبيل وجوب وضو ، غسل ، روزه و . . . از عبادات كه مقيد به ضرر و عدم آن نيست و از قبيل سلطنت مالك ، لزوم بيع و . . . در معاملات در اينگونه موارد لاضرر جارى شده و حكم مىكند به اينكه اينگونه از احكام در حال ضرر داشته شده و ما در اسلام وجوب يا حرمت يا لزوم ضررى نداريم و خداوند در لوح محفوظ چنين چيزى تشريع نفرموده است پس كاملا با مجراى قاعد لاضرر آشنا شديم و از اين نكته در آينده نيز نتيجه خواهيم گرفت ] و در اين جهت لا فرق كه حكم ضررى يك حكم تكليفى باشد يا وضعى
چند مثال : الف : مىدانيم كه بيع از جمله عقود لازمه است و بدنبال تحقّق عقد البيع بر هركدام از بايع و مشترى به حكم آيه اوفوا بالعقود واجب و لازم است كه به عقد خويش وفادار بوده و آن را نقض نكنند حال دو نفر باهم معاملهاى كردهاند و يكى از آن دو مغبون شده يعنى فريب خورده و مثلا متاع گرانقيمت خود را مفت و ارزان از دست داده يا متاع ناچيز و كمارزش ديگرى را با بهاى سنگين خريدارى كرده و بعد متوجه شده كه مغبون گشته حال در اينجا اگر بگوئيم بيع لازم است و هيچكدام از طرفين حق ندارند آن را فسخ نمايند لازم مىآيد شخص مغبون متضرر شود به حكم قانون لاضرر در اسلام لزوم و وجوب وفاى ضررى تشريع نشده و لذا وى حق الخيار فسخ دارد و مىتواند با اعمال آن جلو ضررش را بگيرد .
ب : دو نفر با يكديگر در مال غير منقولى [ زمين مثلا ] به صورت مشاع شريك بودند پس از مدتى احد الشركين حصه مشاعه خود را به فرد ثالثى فروخت در اينجا اگر بگوئيم به مجرّد اجراء صيغه اين معامله لازمه بوده و آقاى شفيع [ شريك ديگر بايع ] حق اخذ به شفعه ندارد لازم مىآيد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 393
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٣