حكمى را كه به نحوى از انحاء در حق فردى از افراد داراى ضرر و ضرار باشد تشريع و جعل نفرموده .
البته همان گونه كه در رابطه با حديث رفع گفتيم كه مفاد رفع الخطأ و النسيان و . . . مثلا اينست كه برخى از احكام در موضوعشان عمد اخذ شده حديث رفع با اينها كارى ندارد چون با نبود عمد حكم نيست از باب سالبه بانتفاء موضوع و نيز برخى از احكام در موضوعشان خطا و نسيان اخذ شده مثل قتل خطئى و سجده سهوى و . . . حديث رفع با اينها هم كارى ندارد و گرنه نقض غرض بوده و يلزم من اثباته السلب و من وجوده العدم بلكه حديث رفع با امورى سروكار دارد كه حكم روى ذات و طبيعت رفته مع قطع النظر از حالت عمد و خطاء و ظاهرش اطلاق دارد ولى حديث رفع مىگويد عند الخطاء فلان اثر مترتب نمىشود يا فلان حكم نيست و يا عقاب ندارد و . . .
حال در رابطه با قاعده مذكور هم مىگوئيم : آن احكامى كه مقيد به عدم ضرر باشند مورد بحث نيست چون با آمدن ضرر موضوعشان منتفى شده و با انتفاء موضوع حكم هم منتفى مىشود و نيز آن دسته از احكامى كه در موضوعات ضرريه هستند از قبيل مالياتهاى اسلامى اعم از خمس و زكات و خراجهاى مخصوص اراضى مفتوحة عنوة و . . . و از قبيل حج و حدود الهى و ديات و نفقات [ زوجه والدين ، اولاد و . . . ] و قصاص و خلاصه هرگونه ضرر مالى ، عرضى و آبروئى ، جانى كه باشد اينها نيز محل بحث نيست و كسى نمىتواند بگويد به حكم لاضرر پس زكات واجب نيست ، خمس كذلك و . . . خير حديث لاضرر با اينها هم كارى ندارد .
آرى مجراى حديث لاضرر آن دسته از احكامى است كه بقول مطلق
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 392
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٢