فى المثل شخصى پرندهاى گرانقيمت را در قفس نگهدارى مىكند شخص ديگرى آمد و درب قفس را گشود و پرنده پرواز كرد و رفت در اينجا اين شخص نمىتواند بگويد : من شك دارم كه آيا ضامن هستم يا نه ؟
آيا بايد تعزير بشوم يا نه ؟ آيا فعل حرامى انجام دادهام كه عقاب اخروى داشته باشم يا نه ؟ اصل برائت از ضمانت ، تعزير ، عقوبت جارى مىكنم و مرتكب مىشوم خير اين اصل شما موجب تضرّر مالك الطير مىشود و جارى نيست .
يا مثلا شخصى گوسفندى را زندانى كرد و سبب شد كه برّه آن از گرسنگى بميرد نمىتواند اصل برائت جارى كرده و خود را راحت سازد چون اين اصل او را راحت مىكند ولى به مالك ضرر مىرساند و هكذا مثالهاى ديگرى .
دليل اين شرط : از سخنان ايشان روىهمرفته دو دليل استفاده مىشود :
1 - احتمال مىدهيم كه چنين موردى داخل در قانون اتلاف باشد كه مىگويد : من اتلف مال الغير فهو له ضامن يا در تحت قاعده لاضرر داخل باشد كه مىگويد : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ، و اذا جاد الاحتمال بطل الاستدلال چون شرط تمسك به اصل برائت فقدان نص است و با احتمال اينكه دو قانون مذكور اينجا را شامل شوند شك در شرط داريم و آن موجب شك در مشروط مىشود پس نمىتوانيم از اصالت البراءة استفاده كنيم .
سؤال : چرا مىگوئيم : يحتمل كه دو قاعده فوق امثال سه مثال مذكور را شامل شوند و نمىگوئيم قطعا شامل هستند ؟
جواب : سر مطلب آنست كه اتلاف مال غير و ضرر رسانيدن به ديگرى بر دو گونه است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 383
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٣