الف : اتلاف مباشرى كه خود شخص بالمباشره مال غير را تلف كند يا به غير ضررى برساند .
ب : اتلاف تسبيبى كه شخص سبب شود از براى اتلاف مال غير و لو مباشر نباشد همانند سه مثال مذكور حال سرّ اينكه تعبير به يحتمل شده آنست كه نمىدانيم آيا قانون اتلاف و لا ضرر تنها اتلاف و ضرر مباشرى را شامل مىشوند و يا تعميم داشته و تسبيبى را هم شامل مىشوند ؟ قدر متيقن همان اولى است ولى احتمال شمول نسبت به دومى هم هست و لذا تعبير به يحتمل شده .
2 - تا به حال مىگفتيم : اصلا معلوم نيست كه اين متلف يا ضار تسبيبى حكمى داشته باشد و صرفا احتمال بود ولى حالا ترقى كرده مىگوئيم شخص مذكور حتما محكوم به حكمى هست ولى آيا آن حكم خصوص عقوبت اخروى و تعزير دنيوى از سوى حاكم شرع است ؟
يا خصوص ضمانت است ؟ و يا هر دو ؟ و حيث اينكه مورد از موارد اقل و اكثر و علم اجمالى است پس اشتغال يقينى هست و مستدعى فراغت يقينيه است و آن به اينست كه اكثر را انتخاب نموده و بگوئيم هم تعزير دارد و هم ضمانت و وقتى جاى احتياط واجب بود ديگر نوبت به اصل برائت نمىرسد .
قوله : و يرد عليه :
مرحوم شيخ هر دو دليل فاضل تونى را جواب مىدهند و نتيجه مىگيرند كه ادعاى مذكور ادعاى بلا دليل است امّا جواب از دليل اوّل :
دو قاعده اتلاف و لا ضرر يا ظهور در عموميت داشته و مباشرى و تسبيبى را شامل هستند .
در نتيجه ما دليل اجتهادى داريم كه بر اصول عمليه حاكمند و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 384
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٤