تنجس مايع دوّمى است و . . .
آنگاه حالا كه تعارض پيش مىآيد يا بايد اصلين را در هر دو طرف جارى كنيم و علم اجمالى را ناديده بگيريم و يا بايد از اجراء اصل در هر دو صرفنظر كنيم و در هيچكدام جارى نكنيم و يا در يك طرف اصل جارى كنيم از اين سه احتمال ، احتمال اوّل را قبلا در مباحث علم اجمالى به تفصيل ابطال كرديم كه در اطراف علم اجمالى اصل در همهء اطراف جارى نمىشود چون مستلزم معصيت مولى و مخالفت عمليه قطعيه با مولى است و هو حرام
آرى اگر در موردى طرح علم اجمالى و اجراء اصل در اطراف آن تنها و تنها موجب مخالفت التزاميه بشود نه عمليه و ما هم مخالفت التزاميه را تجويز كنيم كما هو الحق در اينجا مانعى از جريان اصلين نيست همانند موارد دوران بين المحذورين كه تفصيلا بحث شد
و احتمال سوّم هم كه ترجيح بلا مرجح است و قابل قبول نيست مىماند احتمال دوم و هو المطلوب
و كيف كان سقوط عمل به اصل در اينگونه موارد بخاطر وجود معارض است نه اينكه فى نفسه جارى نباشد كما ذكره التونى ره و اگر عدم جريان به جهت وجود معارض شد خواهيم گفت نبود معارض منحصر به اصل برائت و شرط جريان اين اصل نيست بلكه كليه اصول عمليه و بلكه كليه ادلّه اجتهاديه محكوم به اين حكم هستند كه با نبود معارض جارى مىشوند و مع المعارضه حساب ديگرى باز مىشود و شايد مراد فاضل تونى هم همين باشد .
قوله : و امّا اصالة :
تا اينجا تكليف مثال اوّل فاضل تونى به تفصيل روشن شد كه عدم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 378
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٨