وجود دارد و ضمنا جزئى و مخصوص همين مورد است و كليت ندارد .
و در هر حال لا فرق كه اجراء اصل برائت يا اصل عدمى مستلزم ثبوت يك حكم تكليفى در همان مورد و مجراى اصل باشد همانند مثال دوم و سوم كه از اصل عدم بلوغ كريت تنجس همين آب ثابت مىگردد و از اصل عدم تقدم كريت بر ملاقات هم تنجس همين آب نتيجه گرفته مىشود و يا مستلزم ثبوت حكمى در مورد ديگر و موضوع ديگر باشد همانند مثال اوّل فاضل كه از اصل عدم تنجس اين مايع نتيجه مىگيريم تنجس آن ديگرى را و از اصل عدم وجوب جمعه نتيجه مىگيريم وجوب ظهر را و . . .
قوله : فان كان
احكام صورت اوّل : اگر اجراء اصل صرفا رفع مانع كند از اثبات حكم ديگر همانند دو مثالى كه ذكر شد شرط فاضل تونى را قبول نداريم و به عقيدهء ما اين امر چيزى نيست كه از جريان اصل برائت يا اصل عدمى ممانعت به عمل آورد زيرا كه مقتضى از براى جريان ادلّهء برائت از عقل [ عقاب بلا بيان قبيح است ] و نقل [ رفع ما لا يعلمون و . . . ] موجود است و هو الشك نسبت به مشغول الذمه بودن به دين و شك در بلوغ آب به درجه كريت و مانع از جريان مفقود است
زيرا كه تنها مانعى كه متصور است همين است كه اجراء الاصل موجب اثبات موضوع يك حكم جديدى مىشود و اين هم خوشبختانه مانعيت ندارد و شاهد مطلب هم از شرعيات و هم از عرفيات است
امّا از شرعيات : احدى از فقها را نديدهايم كه در اجراء برائت نسبت به دين در مثال حج ترديد داشته باشد بلكه از اصل برائت استفاده مىكنند هرچند موجب ايجاد موضوع وجوب حج باشد يا مثلا از نظر شرعى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 375
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٥