و امّا تعطيل استعلام از ساير تكاليف : واضح است كه اگر انسانى بخواهد در فرعى از فروع فقهيه [ كه هزاران و دهها هزار و صدها هزار فرع فقهى مطرح است ] تا حدّ علم به عدم فحص است بايد سراسر عمر شريفش را در يك يا چند مسئله سپرى كند و نسبت به ساير مسائل دستش كوتاه بوده و از اطلاع بدانها محروم گردد و در نتيجه ناگزير بايد در اكثريت مطلق مسائل يا طريق احتياط پيشه كند يعنى هركجا شبهه تحريميه بود ترك كند و هركجا وجوبيه مرتكب شود و . . .
و لا ريب در اينكه چنين احتياطى عسر و حرج است و قبلا گفته آمد كه احتياط تا مادامىكه حسن و بايستنى است كه مستلزم عسر و حرج و اختلال نظام نباشد و يا بايد مقلّد و مجتهد ديگرى باشد كه وى در چند مسئله ديگر تا سرحدّ علم به عدم پيش رفته كه اين هم تالى فاسد دارد
زيرا كه هر فقيه و مجتهدى در اجتهاد احكام مبانى خاص به خود را دارد و هركدام مقدماتى را ممكن است قبول داشته باشند كه ديگرى آن را قبول ندارد و لذا نمىتواند ابتدا به ساكن از وى تقليد كند چون اى چهبسا به عقيدهء اين مجتهد متفحص شيوهء استنباط مجتهد ديگر ناتمام باشد
فى المثل او به خبر ثقه اعتماد مىكند ولى اين به خبر عادل اكتفا مىكند و لا غير و . . . و لذا كار مشكل مىگردد
آرى اگر به نظر مبارك اين مجتهد متفحص كليه مبانى استنباط مجتهد ديگر كامل باشد و همهء مقدمات كار او را قبول داشته باشد و تنها فرقشان اين باشد كه مجتهد ديگر از آن مسائل مطلع است و علم دارد و اين فقيه متفحص آگهى ندارد منحصرا در چنين فرضى ممكن است تقليد را از باب ضرورت تجويز نمود ولى چون خلاف اصل است بايد به قدر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 368
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٨