قوله : الاول :
شرط اوّل از اين شروط ثلاثه عبارتست از اينكه بكارگيرى اصل برائت موجب ثبوت يك حكم شرعى از جهت ديگر نباشد بيان ذلك :
اصولا فلسفه اصل برائت ، نفى كلفت و مشقت است و جهت ترخيص و توسعه در حق مكلف و او را در آزادى قرار دادن جعل و تشريع شده
بنابراين تنها در مواردى به كار برده مىشود كه صددرصد و من جميع الجهات براى مكلف توسعه بياورد و رفع مضيقه نمايد نظير اينكه نمىدانيم كه آيا استعمال دخانيات در اسلام حرام است يا حلال ؟ آيا نظر به اجنبيه بدون شهوت حلال است يا حرام ؟ آيا دعا عند رؤية الهلال واجب است يا خير ؟ آيا اقامه در نماز واجب است يا خير ؟ و . . .
در تمام اين موارد اصل برائت از حرمت يا وجوب جارى مىشود و امّا در مواردى كه اجراء اصل برائت از جهتى توسعه و از جهت يا جهات ديگرى مضيقه بياورد و تكليف الزامى به دوش مكلف بگذارد از اين اصل نمىتوانيم مدد بگيريم
و البته جناب فاضل بحث را به اصل برائت تخصيص نداده بلكه به كليه اصول عدميه كه جهت نفى شيئى از اشياء به كار مىروند تعميم داده و بدين منظور مثالهائى آورده كه عبارتند از :
الف : علم اجمالى داريم به اينكه يكى از اين دو مايع خارجى متنجس مىباشد ولى تفصيلا خبر نداريم حال اگر نسبت به خصوص يكى از آن دو اصل عدم تنجّس و اصل برائت ذمه از وجوب اجتناب جارى كنيم به ناچار بايد در آن ديگرى حكم كنيم به وجوب اجتناب و تنجّس آن
ملاحظه مىنمائيد كه از يك طرف اصل برائت يا اصل عدمى توسعه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 371
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧١