قوله : و امّا الكلام :
مقام دوم يا مقدار فحص :
تا به حال تفصيلا پيرامون مقام اول يعنى اصل وجوب فحص بحث كرديم و معلوم شد كه در چه مواردى شرط اجراء اصل فحص است و در چه مواردى نيازى به فحص نيست حالا مقام دوم راجع به اينست كه :
در موارد وجوب فحص ، مقدار فحص چقدر بايد باشد ؟ سه نظريه مجموعا مطرح است :
1 - جماعتى برآنند كه بايد به مقدارى فحص كنيم كه ظن به عدم دليل اجتهادى بر خلاف پيدا كنيم و لا فرق كه ظن قوى باشد يا ضعيف بلكه 51 % هم كه احتمال عدم بدهيم كافى است اين نظريه به عقيدهء ما باطل است زيرا كه هيچ دليلى بر اعتبار و حجيت آن وجود ندارد مگر دليل انسداد كه آن هم عندنا قابل قبول نيست .
2 - گروهى معتقدند كه بايد به اندازهاى فحص كنيم كه علم به نبود دليل اجتهادى پيدا كنيم و تا علم به عدم پيدا نكردهايم حق نداريم از اصل عملى استفاده كنيم اين نظريه نيز عندنا باطل است زيرا مستلزم عسر و حرج شديد و اختلال نظام زندگى و تعطيل اجتهاد و استعلام حال ساير تكاليف مىگردد و الكل باطل امّا استلزام عسر و حرج از واضحات است و شايد كمترين مسألهاى مثل وجوب فحص تا حدّ علم در اين حدّ داراى عسر و حرج باشد و لا ريب در اينكه عسر و حرج حدّ و مرز تكليف است و با آمدن آن وجوب منتفى است و امّا استلزام اختلال نظام معاش نيز از واضحات است چون هر فقيهى بايد كليه امور زندگى را كنار گذارده و دنبال فحص و تحقيق باشد و معذلك هم به جائى نمىرسد و هو ايضا باطل