قوله : و من هنا :
ممكن است مثال حج و استطاعت هم كه در سخنان ميرزاى قمى بود از همين قبيل باشد چونكه آگهى از اينكه مستطيع شده يا نه غالبا نيازمند محاسبه دقيق اموال مىباشد و لذا اگر محاسبه را ترك كند و اصل برائت جارى كند اى چهبسا مستلزم تاخير حج از اولين سال استطاعت لازم آيد و حال آنكه حج واجب فورى است و لا يجوز تاخيره ولى الكلام كل الكلام در اثبات اين ادّعا است كه غالبا بدون محاسبه استطاعت حاصل نشود پس مثال محقق قمى هم قابل اشكال است .
قوله : و امّا ما :
محقق قمى فرمود واجبات مشروطه وجوبشان مشروط به وجود واقعى شرطشان است نه مشروط به علم وجود شرائط . . .
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما نيز اين را قبول داريم و معتقديم كه كليه واجبات وجوبشان نسبت به علم مطلق است نه مشروط و الّا همان سخن باطل مصوبه پيش مىآيد ولى به حال شما نفعى ندارد و مطلوب را كه وجوب فحص در شبهه موضوعيه باشد اثبات نمىكند زيرا كه هركجا شك كنيم در وجود شرط مثل استطاعت شك مىكنيم در وجود مشروط يعنى اصل تكليف و هركجا شك در اصل تكليف كنيم اصل عدم وجوب جارى مىشود
پس در ما نحن فيه اين سخن سودى ندارد آرى در جاى ديگر فرق دارد و آن اينكه اگر تكليف مشروط باشد به وجود واقعى شرط عند الشك بايد از اصل استفاده كنيم ولى اگر به وجود علمى مشروط باشد مىگوئيم به مجرد شك آن شرط نيست و قطعا تكليف هم نيست و نيازى به اجراء اصل نيست پس انظار در شبهه وجوبيه موضوعيه روشن شد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 366
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٦