المقصود در ما نحن فيه بلكه جاى احتياط و عدم عمل به خبر او است مگر پس از تبين در خود خبر و سرّ مطلب آنست كه قوام حجيت به علم است و اگر علم نبود چه علم به عدم باشد و چه عدم العلم حجيتى در كار نيست و شك در حجيت مساوى با عدم حجيت است فلذا قياس مع الفارق است همين ايراد به محقق قمى هم كه مؤيد صاحب معالم بود وارد است
قوله : ثم الذى :
نظريهء چهارم : مرحوم شيخ در شبهات موضوعيه وجوبيه طرفدار تفصيل است و آن اينكه : در پارهاى از موارد علم به موضوع نيازمند فحص و تحقيق است به گونهاى كه اگر فحص نكند در خيلى از موارد در مخالفت واقع مىافتد و مرتكب حرام يا تارك واجب واقعى مىگردد در چنين مواردى به حكم عقل و عقلاء فحص لازم است و در قدم اول بايد فحص كند آنگاه اگر مأيوس شد اصل برائت جارى كند تا معذور باشد فى المثل در مثال احضار علماء بلد يا ضيافت آنها و يا اطباء بلد امتثال امر و ضيافت همهء آنها كه مطلوب است حاصل نمىشود مگر به اينكه شخص فحص كند و به افرادى كه مىشناسد قناعت نكند در چنين موردى اگر فحص نكند و در مخالفت واقع بيفتد مستحق ملامت است
ولى در پارهاى از موارد همچنين نيست كه اگر تارك الفحص شود كثيرا ما در مخالفت واقع بيفتد در اينجاها فحص لازم نيست
فى المثل در باب نصاب غلات اربع نوعا اگر محاسبه وكيل و وزن ننمايد نمىتواند بفهمد كه به حد نصاب رسيده يا نه و كثيرا ممكن است در واقع به حد نصاب باشد و لذا فحص لازم است ولى در مثل نصاب انعام ثلثه غالبا وضعش معلوم است و نيازى به فحص نيست . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 365
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٥