مرحوم شيخ مىفرمايد : ظاهر اين سخن هم تفصيل است كه در يك صورت فحص لازم و در يك صورت در شبهه موضوعيه وجوبيه فحص لازم نيست و عندنا وجهى براى اين تفاصيل نيست و بالجمله اينكه فقها در بعضى از شبهات موضوعيه فحص را لازم و در بعضى ديگر غير لازم دانستهاند قابل قبول نيست و الفرق مشكل
قوله : و امّا ما ذكره :
در اين قسمت سخنان صاحب معالم را پاسخ مىدهيم :
صاحب معالم مدعى شد كه در آيهء نبأ وجوب تثبت بر عنوان فاسق بار شده و منظور فاسق واقعى است نه علمى بنابراين اگر مخبرى از حيث فسق و عدالت مجهول الحال بود بر ما واجب است كه از حال او تبين كنيم و پس از يأس مىتوانيم به خبرش عمل كنيم سپس تنظير كردند اين مورد را به مثال اعط كل بالغ رشيد درهما . . .
مرحوم شيخ مىفرمايد : قياس مع الفارق است يعنى در نظيرى كه آورديد وجوب اعطاء درهم به هر فرد بالغ رشيد يك وجوب استقلالى است و در اينگونه موارد بعد الفحص و اليأس جاى برائت و اصل عدم وجوب است ولى در مسئله مجىء الفاسق بخبر ، وجوب تبين يك وجوب شرطى است يعنى در حقيقت خبر عادل حجيت دارد و شرط حجيت عدالت مخبر است و ما بايد عدالت را احراز كنيم تا خبرش حجت باشد و در خبر مجهول الحال كه تبين لازم است به منظور احراز عدالت است آنگاه پس از تفحص از حال او اگر معلوم شد كه عادل بوده خبرش را مىپذيريم و اگر معلوم شد فاسق بوده خير و اگر مجهول الحال ماند باز جاى اصل برائت و آزادى نيست كه ما مجاز باشيم به خبر او عمل كنيم كما هو
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 364
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٤