قوله : الّا ما ربما :
بعضىها توهم كردهاند كه فرق ما بين دو مسئله مذكور در اينست كه مسئله دوّم از مصاديق شبهات بدويه موضوعيهء وجوبيه است و در شبهه بدويه احتياط و تفحص لازم نيست و الاصل البراءة امّا مسئله اوّل از موارد شبهات مقرونه به علم اجمالى و دوران بين اقل و اكثر است و بايد فحص كرده و علم تفصيلى بدست آورد يا احتياط پيشه كرد
مرحوم شيخ مىفرمايد : اوّلا آن مسئله اول از موارد اقل و اكثر است نه متباينين آن هم اقل و اكثر استقلالى است نه ارتباطى و در چنين موردى مشهور گفتهاند نسبت به اقل و قدر متيقن بايد امتثال نمود و نسبت به اكثر و ما زاد مجرّد شك بدوى است زيرا كه علم اجمالى منحل مىشود و لذا جائى براى احتياط نيست فلا وجه لوجوب الفحص و للفرق بين المسألتين
و ثانيا اگر بر صرف اينكه علم اجمالى در كار است ما حق نداشته باشيم از اصل برائت استفاده كنيم بايد گفت كه در موارد علم اجمالى لا فرق ميان قبل الفحص و بعد الفحص زيرا كه بعد الفحص و اليأس هم بايد احتياط كرد پس چرا شما تفصيل مىدهيد ميان قبل التصفية و بعد از آن ؟ فلا فرق بين الفرعين
ب : علامه در كتاب تحرير فرموده : در باب نصاب غلّات اگر كسى شك كند كه آيا غلّهء او يعنى گندم يا جو و . . . به حدّ نصاب رسيده و متعلق زكات شده يا خير ؟ اگر چنانچه مكيال يا ميزانى هست بايد غلّهاش را با آن پيمانه يا وزن كند و اگر نيست وجوب از او ساقط است آرى استحباب به حال خود باقى است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 363
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٣