كه منشأ آن امور خارجيه مىباشد و هركدام بر دو قسمند :
1 - تحريميه
2 - وجوبيه
حال اينكه در خاتمهء مباحث اصول عمليهء ثلاث يعنى برائت و احتياط و تخيير گفتيم شرط مسلم اجراء برائت و تخيير و استصحاب عبارتست از فحص و يأس از ظفر به دليل در همهء اقسام چهارگانه مذكور است يا خير ؟
مىفرمايد : نسبت به شبهات حكميه چه تحريميه باشند و چه وجوبيه بالاجماع مطلب از همين قرار است يعنى تا مجتهد تحقيق و تفحص كامل از ادلّه نداشته باشد حقّ عمل به برائت ندارد و دلائل وجوب فحص هم كه پنج دليل بود سابقا گفته آمد و نسبت به شبهات موضوعيهء تحريميه هم بالاجماع فحص لازم نيست بلكه ابتدا به ساكن هم كه به شبهه برخورديم مىتوانيم اصل برائت جارى نموده و آن را مرتكب شويم
و دليل مطلب اطلاقات اخبار است يعنى اخبارى كه دلالت مىكند بر برائت در اينگونه موارد اطلاق دارند و قبل و بعد از فحص را شامل مىشوند و هيچ دليلى هم كه صلاحيت از براى تقييد آنها را داشته باشد در كار نيست زيرا كه ادلّهء وجوب فحص قدر مسلّم مخصوص شبهه حكميه است و لا غير و آن اخبار عبارتند از : كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام يعنى تا علم به حرمت پيدا نكردهاى آزادى چه فحص كرده باشى يا نه ، الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا او تقوم به البينة يعنى بر شما لازم نيست كه برويد تفحص كنيد بلكه آزاد هستيد تا زمانى كه خودبخود براى شما غير آزادى و حليت آشكار شود ، حتى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 357
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٧