تبين كرد ، پس اگر در موردى وضع مخبر بر ما روشن است كه فاسق مىباشد بايد در خبر او تحقيق نمود و اگر مجهول الحال بود هم بايد در حال او و هم در خبرش تفحص نمود سپس استشهاد كرده به بناء عقلاء
كه اگر مولائى به عبدش بگويد : اعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة درهما و عبد بداند كه مثلا هزار نفر از اين جماعت واجد دو خصوصيت مذكور يعنى بلوغ و رشد هستند و پانصد نفر داراى آن نيستند و مثلا دويست نفر وضعشان معلوم نيست
در اينجا در مقام امتثال نمىتواند به همان افراد معلوم الحال قناعت نموده و به هركدام درهمى اعطا نمايد بلكه بناء عقلا بر اينست كه از افراد مشكوك هم خبرى گرفته و پيرامون آنها به تحقيق مىپردازند و اگر كسى چنين نكند وى را مستحق ملامت مىدانند حال ملاحظه مىفرمائيد كه شبههء موضوعيه وجوبيه است هم در آيه نبأ هم در مثال مذكور معذلك صاحب معالم طرفدار وجوب فحص گرديده است .
و امّا سخنان صاحب قوانين : محقق قمى نيز سخنان صاحب معالم را تكرار كرده سپس آن را با اين مطلب تاييد كرده كه : كليه واجبات مشروطه وجوبشان مشروط است به وجود واقعى شرط نه به وجود علمى آن فى المثل وجوب تبين مشروط است به اينكه آورندهء خبر در واقع فاسق باشد چه ما بدانيم يا نه ، وجوب حج مشروط است به استطاعت واقعيه چه بدانيم يا خير ، وجوب زكات مشروط است به وجود واقعى نصاب نه وجود علمى آن
دليل مطلب هم اينست كه شارع مقدس فرموده : ان جاءكم فاسق و نفرموده : ان جاءكم معلوم الفسق يا فرموده : و لله على الناس حج البيت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 360
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٠