يعنى مسقط اداء است
و امّا قضا را ساقط نمىكند يكى از آنها حيض است كه مسقط صوم است فى الجملة و مسقط صلاة است بالجمله يعنى قضا و ادا حال چه مانعى دارد كه ما نحن فيه هم يكى از آن موارد باشد كه اتمام واجب نيست و امر فعلى ندارد و معذلك مسقط قصر است .
قوله : نعم :
تا مادامىكه وقت وسيع باشد انجام اتمام بجاى قصر از مصاديق امر غير واجب است كه مسقط از واجب شده ولى هنگامى كه وقت ضيق شد از باب اينكه انجام اتمام موجب فوات عمل قصر مىگردد و از طرفى قصر مأمور به است و از طرفى هم امر به شىء مقتضى نهى از ضد است لذا در چنين موردى اتمام منهى عنه و محرّم خواهد بود و يك عمل حرام مسقط يك عمل واجب گرديده است .
قوله : و يردّ :
مرحوم شيخ راه حل دوم را قبول نداشته و مدعى هستند كه از ظاهر ادلّه و اخبار استفاده مىشود كه مأتى به يعنى اتمام در حق جاهل صرفا از باب مسقط بودن نيست بلكه در حق جاهل همين عمل مأمور به است
نظير آنچه در باب جهر و خفات و . . . آمده كه امام ( ع ) فرموده : اگر بجاى جهر مثلا اخفاتا نماز بخواند نمازش تام و كامل است و امثال اين تعبيرات نتيجه اينكه از اين طريقه معمّاى امر به ضدين حلّ نشد و آن مواردى هم كه غير واجب قائم مقام واجب شده ما قبول نداريم كه بدل واجب نباشد بلكه ظاهر قضيه در آن موارد اينست كه امر واقعى ساقط شده و امر به بدل ثابت مىگردد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 354
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٤