دارد بدان جهت است كه از اوّل كه قدم گذاشت بسوء الاختيار بود
ولى اشكال اين وجه هم اينست كه خلاف ظاهر مشهور است چون ظاهر كلمات مشهور اينست كه تكليف فعلى به آن واقع مجهول يعنى قصر در حق جاهل همچنان باقى است و مرتفع نمىشود پس امر به قصر منقطع نشده و لذا در مثال جهل به حرمت غصبيت اگر كسى نماز در دار غصبى بخواند حكم به بطلان مىكنند درحالىكه اگر در اثر جهل نهى منقطع مىشد وجهى براى بطلان نبود
[ البته بر مبناى مشهور قوم كه امر و نهى فعلى را معتبر مىدانند و گرنه بر مبناى متأخرين كه مناط نهى هم باشد كافى است در اينجا مناط يعنى مبغوضيت ذاتيه موجود است و لذا باطل مىشود هرچند نهى فعلى هم نباشد ]
قوله : و الثانى :
راه حل دوّم : در دو باب قصر و اتمام و جهر و اخفات ملتزم شويم كه در حق جاهل مقصر همان واجب واقعى يعنى قصر مثلا يا جهر مثلا مأمور به به امر فعلى است و لذا مخالفت آن عقاب دارد و به برهان انّى كاشف از امر فعلى است و منع كنيم از اينكه مأتى به يعنى اتمام مثلا متعلق امر فعلى باشد كه در نتيجه معمّاى امر به ضدين حلّ مىشود
اگر كسى بگويد : پس چگونه اتمام مجزى است و اعاده لازم نيست چه ادائى و يا قضائى ؟ خواهيم گفت : موارد زيادى در شريعت عمل غير واجب قائم مقام واجب واقعى شده و ما را از آن بىنياز نموده يكى از آنها مسئله سفر در ماه مبارك رمضان است كه امرى مباح يا مكروه و يا مستحب و . . . است معذلك مسقط وجوب صوم است البته فى الجملة
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 353
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٣