كرده به لزوم اتمام و . . . جانشين ترخيص شرعى است و همين كافى است البته بنا بر اينكه امر عقلى هم مجزى و موجب امتثال بشود
ج : قوله : و امّا من جهة :
همه جا جاهل مقصر معذور است و تكليف واقعى برعهدهء او نيست چه در باب قصر و اتمام و جهر و اخفات و چه در ابواب ديگر منتها اينكه عقاب مىشود بر ترك واقع و مخالفت آن نيست بلكه چنان كه صاحب مدارك مىگفت بر ترك تعلم عقاب مىشود فلا محذور فى البين منتها اشكال اين طريقه هم اين بود كه عقاب بر واقع است نه بر ترك تعلم كه وجوب غيرى يا ارشادى داشت
د : قبول كنيم كه جاهل مقصر مكلف به واقع مىباشد و امر به قصر مثلا دارد منتها هنگامى كه در اثر اعتقاد به اتمام از واقع به كلى غافل مىباشد قصورا يا تقصيرا خطاب به واقع هم در حق او منقطع مىشود چون وى در اثر غفلت از امتثال واقع ناتوان است و تكليف عاجز عقلا قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود چه عجز از خارج بر او تحميل شود و چه بسوء الاختيار باشد كما فيما نحن فيه كه ترك تعلم موجب اين امور شده آنگاه چون بسوء الاختيار بود بر واقع يعنى ترك قصر عقاب مىشود ولى در اثر غفلت امرش منقطع شده و بالفعل مأمور به نيست تا اينكه طلب ضدين و امر به ضدين پيش آيد نظير من توسط فى ارض مغصوبة كه در هنگام برگشتن نهى از غصب منقطع است و معذلك عقاب دارد اما نهى منقطع است چون خداوند به اوامر فرموده كه اخرج و معقول نيست كه از طرفى بفرمايد : برو بيرون و از طرف ديگر بگويد : تكان نخور و كوچكترين حركتى انجام نده و امّا اينكه تا لحظه آخر گام برداشتن در دار غصبى عقاب
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 352
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٢