و بالعكس پس اگر كسى عالم به قصر و جهر و اخفات بود وظيفهء فعلى او همين است ولى اگر كسى جاهل بود حكم فعلى او اتمام است يا جهر و يا اخفات و درعينحال چون مقصر است عقاب مىشود و گرنه واجب واقعى در حق او مأمور به به امر فعلى نيست اشكال اين طريقه همان است كه در ساير موارد بر مصوبه وارد است كه اختصاص هر حكمى به عالم به آن مستلزم دور و خلف و . . . است و هم محال
ب : مىدانيم كه در اسلام جاهل به موضوع [ كه شبههء موضوعيه است ] معذور است فى المثل كسى كه حكم غصبيت و نجاست و خمريت و . . . را مىداند ولى نسبت به موضوع خارجى كه غصبيت اين مكان يا خمريت آن مايع و . . . باشد جاهل است معذور مىباشد و بعد از علم و اطلاع نيازى به اعادهء نماز در دار غصبى نيست
و بالجمله در جهل به موضوع فحص لازم نيست و ابتدا به ساكن مىتوان برائتى شد حال در مورد جاهل به حكم شرعى هم بگوئيم :
خصوص اين دو مورد به منزله جاهل به موضوع است كه صاحب آن معذور مىباشد و وظيفه ظاهرى او غير از حكم واقعى است
قوله : و هذا :
اگر كسى بگويد : جاهل به موضوع را خداوند صريحا مجاز فرموده به بركت كل شىء لك حلال و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك . . . پس مجوز شرعى دارد ولى به جاهل به حكم در قصر و اتمام و جهر و اخفات چنين ترخيص داده نشده چون منظور جاهل غافل است و او در اثر غفلت توجه ندارد كه مجاز است يا خير و لذا قياس مع الفارق است .
ما در جواب خواهيم گفت : در مورد غافل همين اعتقادى كه پيدا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 351
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥١