يا خير ؟ اگر مأمور به نيست پس چگونه مسقط واجب واقعى است و اگر مأمور به باشد لازم مىآيد در آن واحد نسبت به مكلف واحد هم امر فعلى به قصر داشته باشد و هم به اتمام و اين مستلزم امر به ضدين است و امر به ضدين از مولاى حكيم محال است حال اين معمّا را چگونه حلّ كنيم ؟
مرحوم شيخ مىفرمايند : براى حلّ اين معمّا سه راه را پيشنهاد مىكنم :
راه اوّل : بگوئيم : در اينگونه موارد تكليف فعلى و امر فعلى به واجب واقعى يعنى قصر مصلا تعلق نمىگيرد هرچند كه مخالفت آن عقاب داشته باشد و تنها جانب مقابل يعنى اتمام مثلا مأمور به است پس امر به ضدين پيش نمىآيد ،
راه دوّم اينكه بگوئيم : در اينگونه موارد اين واجب واقعى است كه امر فعلى دارد و عقاب هم دارد و جانب مقابل يعنى اتمام مأمور به نيست پس محذورى پيش نمىآيد ،
راه سوّم : بگوئيم در اينگونه موارد هم قصر و هم اتمام امر دارند و امر به ضدين مانعى ندارد به بيانى كه خواهد آمد . توضيح هركدام از سه طريقه :
امّا راه حلّ اوّل : اينكه واجب واقعى مأمور به به امر فعلى نباشد به يكى از چهار وجه قابل قبول است :
الف : بگوئيم در دين اسلام هيچ حكمى از احكام واجب و حرام مقيد به علم نبوده و اختصاص به عالمين ندارد بلكه كليه احكام ميان عالم و جاهل مشترك است مگر در اين دو باب كه وجوب قصر بر مسافرى است كه عالم به حكم باشد و كذا وجوب جهر در موضع اخفات
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 350
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٠