هيچكدام ثابت نيست ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : از دليلى كه مشهور براى معذوريت در اين دو باب آوردهاند
[ دليل اصحاب روايات است كه منجمله اين روايت است در باب قصر و اتمام : « قال الباقر ( ع ) فيمن صلى فى السفر اربعا ان قرئت عليه آية التقصير و صلى اربعا اعاد و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه » كه سخن از اعاده يعنى حكم وضعى است كه اگر عالم بوده و در سفر نمازش را چهار ركعتى خوانده بايد اعاده كند و اگر جاهل بوده از اين حيث معذور است يعنى اعاده ندارد و نيز در مورد جهر و اخفات آمده : « اىّ ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته و عليه الاعادة و ان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدرى فلا شىء عليه فقد تمت صلاته » كه باز سخن از اعاده و عدم اعاده است ] استفاده مىشود كه منظور معذوريت از حيث حكم وضعى يعنى اعاده و عدم آن است امّا از حيث حكم تكليفى در اين دو باب نيز دليلى بر معذوريت نيست پس بر مخالفت واقع عقاب مىشود و حكم تكليفى به فعليت خود باقى است آنگاه در اينجا معمائى مطرح مىشود و آن اينكه :
از طرفى مقتضاى معذور نبودن از حيث حكم تكليفى عبارتست از اينكه وجوب واجب واقعى يعنى قصر مثلا به حال خود باقى است و بقاء آن بدون امر نخواهد بود پس در حق جاهل مقصر در اين دو باب هم امر به قصر ثابت است
از طرفى هم مقتضاى معذور بودن از حيث حكم وضعى يعنى اعاده نداشتن عبارتست از اينكه همين عمل اتمامى يعنى نماز چهار ركعتى كافى است و مسقط واجب واقعى است آنگاه در اين حالت آيا اتمام مأمور به است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 349
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٩