قوله : و من هنا :
شاهد ديگر در طريقيت محضهء اينها آنست كه اگر در موردى حكم واقعى حرمت بود مؤداى اماره نيز حرمت بود و مكلف هر دو را مخالفت نمود دو عقاب ندارد بلكه عقاب واحد در كار است و آن بر مخالفت واقع است و امّا امارات طريق محض هستند و موافقت يا مخالفت آنها مستقلا و جداى از واقع نه داراى ثواب است و نه عقاب :
قوله : نعم :
تا به حال بر مبناى مشهور اماميه سخن مىگفتيم كه براى امارات طريقت محضه را قائلند
حال مىگوئيم : آرى اگر كسى مثل مصوّبه باشد و معتقد باشد كه احكام واقعيهء اوليه يا نداريم و يا اگر داريم در مرحلهء شأنيت باقى مىمانند و آنكه در حق ما به فعليت مىرسد همين مؤديات امارات است و اگر فتواى مجتهد مخالف واقع درآمد انقلابى حاصل مىشود و حكم واقعى تابع آراء و فتاواى مجتهدين است و . . . او مىتواند بگويد عقاب دائر مدار طرق شرعيه است و در اين فرض قول دوّم از چهار قول مذكور اقوى خواهد بود نه قوله اوّل ولى ما اين مبنا را قبول نداريم كما ثبت فى محلّه تفصيلا . . .
قوله : الثانى :
مطلب دوّم : در مباحث اصلى جاهل مقصر دانسته شد كه شخصى كه قادر بر تفحص و تحقيق حال است معذلك اصل برائت جارى كرده و عمل محتمل الحرمة را مرتكب يا محتمل الوجود را ترك مىكند معذور نخواهد بود نه از حيث عقاب و حكم تكليفى و نه از حيث صحت و فساد و ساير
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 347
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٧