چيزى برآن مترتب نمىشود و امّا اگر فحص كرديم و امارهاى يافتيم كه دال بر حرمت بود و معذلك مخالفت نموديم باز هم حدّ اكثر تجرّى است نه معصيت واقعيه و عقاب عندنا دائر مدار معصيت واقعيه است نه تجرّى و همين حكم براى مقلد نيز هست كه رجوع او به فتواى مجتهد مثل رجوع مجتهد به امارات صرفا طريق است
پس اگر فتواى مجتهد براى مقلد يا امارات ظنيه للمجتهد مصيب و مصادف با واقع بود مخالفت آنها عقاب دارد و الّا اگر مخالف بود و مقلد بدان دسترسى پيدا نكرد كه نه عقابى دارد و نه تجرّى كرده و اگر از آن مطلع شد و مخالفت كرد ، حدّ اكثر تجرى كرده و هو لا يوجب العقاب ولى در عين حال اينها باعث نمىشود كه مجتهد بهانه گرفته و به اين منابع رجوع نكند و يا مقلّد بهانهگيرى كرده و به فتاوى مراجع مراجعه نكند بلكه شرعا در ظاهر بر او واجب است كه به اين طرق معتبره مراجعه كند چون راهى امنتر از آن وجود ندارد منتها اينها راهند نه مقصد و مصلحت واقعيه دائر مدار اينها نيست بلكه دائر مدار واقع است منتها راه نيل به واقع را هم عقل و شرع در اختيار ما گذاشته كه بهترين راه ممكن در عصر غيبت اجتهاد مجتهد و تقليد مقلد است ولى اينها صرف طريق هستند و برطبق مؤداى آنها هيچگونه مصلحتى وراء مصلحت واقع احداث نمىشود و لذا در مبحث اجزاء
آقايان فتوا به عدم اجزاء مىدهند و مىگويند : اگر كسى عبادتى را برطبق طريق شرعى اجتهادى يا تقليدى انجام داد و بعد كشف خلاف شد علما يا ظنّا اين عمل مجزى نيست و امر واقعى را از دوش او برنمىدارد بلكه بايد اعاده كند .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 346
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٦