بنابراين اگر در واقع وجوب يا حرمتى نبود عقابى هم نيست چه از طريق شرعى مطلع باشيم يا نه آرى اگر بر طريق شرعى اطلاع يافت و طريق شرعى بر خلاف واقع مثبت تكليف الزامى بود موافقت با آن از باب انقياد لازم و مخالفت آن از باب تجرى حرام است و اگر در اثر ترك فحص از طريق شرعى آگهى نيافت كه تجرى هم نيست تا چه رسد به مخالفت عمليه و اگر در واقع وجوب يا حرمت بود ولى طريق شرعى آن را نفى مىكرد باز عقابى نيست چون فرض اينست كه مكلف دسترسى به واقع ندارد پس آنى كه مكلف به او دسترسى دارد كه طريق شرعى باشد نافى تكليف است و آنكه مثبت تكليف است يعنى واقع و لوح محفوظ مكلف دسترسى به آن ندارد فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
قوله : و الا قوى هو الاوّل :
مختار مرحوم شيخ :
عقيدهء ما همان قول مشهور است يعنى عقاب دائر مدار تكليف واقعى اوّلى است پس اگر در واقع و لوح محفوظ تكليفى باشد [ نظير حرمت شرب عصير عنبى ] عقاب هم در حق مقصّر ثابت مىشود
بدليل اينكه : مقتضى از براى عقاب موجود و مانع از آن مفقود است فيؤثر المقتضى اثره امّا وجود المقتضى : همان اوامر و نواهى واقعيه و وجوب و حرمت واقعى اقتضاى عقاب دارند چه وصول به آنها ممكن باشد و چه ممتنع و على الفرض وجوب يا حرمت موجود است .
امّا فقدان مانع : با عنايت به نكات ذيل عقلا و نقلا مانعى از عقاب جاهل مقصر بر مخالفت واقع نيست :
1 - مكلّف جاهل مقصر احتمال عقاب مىدهد پس بايد كارى كند
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 344
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٤