كه از عقاب برهد دفع عقاب محتمل واجب است
2 - قدرت بر يافتن واقع و يا انجام آنهم دارد و لو بطريق احتياط كردن
3 - در اثر عدم تفحّص از يك طريق شرعى ظاهرى هم كه نافى تكليف الزامى باشد آگهى نيافته تا او را بهانه كند
4 - هيچ اصل عملىاى كه مؤمّن او از عقاب باشد نيز ندارد تا زير سايه آنها آسوده خاطر باشد زيرا كه اصل برائت عقليه و نقليه از عقاب براى چنين كسى نيست بلكه قبلا گفته آمد كسى حق دارد از اين اصل استفاده كند كه تفحص كرده و از دسترسى بدليل اجتهادى ناتوان مانده چنين كسى از اين اصل مدد مىگيرد هرچند بعد الفحص نيز احتمال تكليف مىدهد و تحير باطنى او زائل نشده ولى مجوّزى براى اصل برائت دارد پس در مواردى كه تكليفى در واقع ثابت باشد مانعى از عقاب نيست .
و امّا اگر تكليفى در لوح محفوظ ثابت نباشد [ فى المثل عصير عنبى در واقع حلال باشد نه حرام ] در اينجا به لحاظ واقع كه حتما عقابى نيست چون تكليفى نيست و سالبه به انتفاء موضوع است و امّا طريق شرعى ظاهرى : برفرض كه از طريق شرعى حرمت يا وجوبى ثابت شود فى المثل خبر ثقه بر حرمت عصير عنبى دلالت كند عقابى نخواهيم داشت چه دسترسى به آن پيدا بكنيم و چه نكنيم
امّا اگر فحص نكرديم و دسترسى پيدا نكرديم كه مورد بحث است علت عدم عقاب آنست كه مفاد و مؤدّاى طريق شرعى مستقلا و بما هو هو در مقابل حكم واقعى كه مجعول نيست بلكه جعل اين طرق صرفا به ملاحظه آنست كه اينها طريق بسوى واقع هستند و گرنه در مؤداى آنها هيچگونه مصلحتى وجود ندارد بنابراين عند كشف الخلاف و خطأ الطريق
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 345
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٥