خواهد خورد و اگر حكم واقعى ثانوى حرمت بود
و بقول مرحوم شيخ : تكليف با طريق شرعى ثابت بود باز مخالفت آن عقاب دارد بدان جهت كه وى ترك كرده موافقت با خطابى را كه اگر مراجعه مىنمود علم به آن پيدا نمىكرد و مراجعه نكرده پس كوتاهى كرده پس عقاب دارد و فرض هم اينست كه ادلّهاى كه مىگويد : بر شما واجب است به خبر عادل مراجعه كنيد [ اگر مجتهد هستيد ] و به فتواى مجتهد مراجعه كنيد [ اگر مقلد هستيد ] فرقى ميان عالم و جاهل نمىگذارد بلكه همانطورىكه عالم بايد از اينها متابعت كند جاهل نيز بايد پيروى كند [ البته جاهل مقصر ] و چون متابعت نكرده مؤاخذه خواهد شد .
قوله : و من عدم التكليف :
دليل وجه چهارم : اگر در واقع حرام بود و طريق شرعى دلالت به حليت كرد بر واقع عقاب نمىشود چون بالفعل نسبت به واقع مكلف نيست چون قدرت بر نيل به واقع و امتثال آن ندارد [ اصل قضيه ] و اگر در ظاهر و به حكم طريق شرعى حرمت ثابت شد ولى در واقع حليت بود باز هم عقابى نيست زيرا اگر هم باشد در حق كسانى ثابت است كه از طريق شرعى باخبر باشند و اين جاهل باخبر نيست پس عقاب ندارد و تازه اهل اطلاع از طريق شرعى هم عقابشان بر مخالفت طريق از باب تجرّى است نه مخالفت واقعيه و تجرى عقابآور نيست
بنابراين نتيجه مىگيريم كه مكلف به فعلى كه در حق ما منجز بوده و مخالفت آن عقاب و موافقتش ثواب دارد عبارتست از واجب و حرام واقعيهاى كه طريق شرعى بر آنها نصب شده يعنى هم در واقع تكليف بوده و هم در ظاهر و طريق شرعى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 343
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٣