مقصر از آن مطلع نشده پس بر واقع اولى كه مكلف است مؤاخذه خواهد شد نه بر واقع ثانوى
قوله : و من انّ الواقع :
دليل وجه دوّم : حكم واقعى اوّلى در لوح محفوظ و در علم خداوند ثبت و ضبط است و غير از عالم الغيب احدى قدرت ندارد كه مستقيما از آن آگاه شود پس ما مستقيما بدان مكلف نيستيم آرى وظيفه داريم به آنها برسيم از طرق شرعيهء مجعوله پس درحقيقت تكليف فعلى ما همين مؤداى طرق شرعيه است نه واقع على ما هو عليه و وقتى به واقع مكلف نبوديم چگونه ممكن است ذات حق ما را براى مخالفت با واقع عقاب كند ؟
آيا اين امر با حكمت او سازگار است ؟
قوله : و من انّ كلّا :
دليل وجه سوّم :
هريك از حكم واقعى اولى و ثانوى در حق ما يك تكليف واقعى هستند نه اينكه صورى و ظاهرى باشند يا احدهما صورى باشد آنگاه اگر هر دو بر اباحه و جواز دلالت كردند فهو المطلوب و اگر هر دو بر حرمت عقاب حتمى است و اگر حكم واقعى اولى حرمت بود ولى مؤداى اماره حليت بود بر مخالفت واقع مؤاخذه مىشويم
به اين دليل كه مكلف و لو بتفصيل دسترسى به واقع ندارد ولى قدرت بر احتياط كه دارد و مىتوانست با احتياط از كنار اين شبهه تحريميه حكميه بگذرد و يا به طرق شرعيه مراجعه كند و براى خود عذر و بهانهاى بتراشد و وى هر دو طريق را رها كرده و بدون تحقيق اصل برائت جارى نموده و مرتكب شده است پس عذرى ندارد و در قيامت شلّاق
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 342
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٢