دو حكم است يعنى اگر تنها با واقع مخالفت كند عقاب خواهد شد [ صورت اصل ] و اگر تنها با حكم ظاهرى و مؤداى طريق شرعى هم مخالفت كند باز معاقب است [ صورت عكس ] و اگر با هر دو مخالفت كند يعنى هم واقع و هم طريق شرعى بطور هماهنگ حرمت را دلالت مىنمود و وى مرتكب شده باز مؤاخذه خواهد شد [ هم صورت اصل و هم عكس و البته عقابها تداخل نموده و يك عقاب بيشتر نيست ] و تنها در يك صورت عقاب نخواهد داشت و آن موافقت با واقع اولى و ثانوى هر دو است .
4 - و گروهى به عكس قول ثالث مىگويند معيار در عقاب نداشتن موافقت با احدهما است پس اگر عمل او يعنى شرب العصير مثلا هم با لوح محفوظ و هم با طريق شرعى مخالف بود مؤاخذه خواهد شد ولى اگر عملش تنها با طريق شرعى موافق باشد عقاب ندارد اگرچه با واقع اولى مخالف باشد [ صورت اصل ] و اگر تنها با واقع اولى منطبق بود باز عقابى ندارد [ صورت عكس ] و اگر با هر دو موافق بود يعنى هم واقع و هم طريق شرعى حليت را دلالت كرده بودند در اين صورت هم بطريق اولى مؤاخذهاى نيست :
قوله : من انّ التكليف :
دليل وجه اوّل : آنكه وظيفهء اوليه هر مكلفى مىباشد و براساس حكم و مصالح و مفاسد در حق همگان جعل شده عبارتست از همان حكم واقعى كه در لوح محفوظ ثبت و ضبط است و ما وظيفه داريم حتى الامكان به همان واقعيات برسيم و اين احكام ميان عالم و جاهل يكسان است
و امّا حكمى كه مفاد طريق شرعى ظاهرى باشد تنها در حق كسانى ثابت است كه از آن آگهى پيدا كنند و على الفرض اين مكلف جاهل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 341
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤١