منظور از واقعى ثانوى عبارتست از احكام شرعيهاى كه از طريق شرعى براى مكلفين حاصل مىشود كه براى مجتهد طريق شرعى ادلّه اربعه است و هر حكمى را از اين طرق اجتهاديه بدست آورد حكم واقعى نام دارد چون اينها طريقند بسوى واقع و مفاد آنها را به چشم واقع مىنگريم و براى مقلّد فتوا و رساله عمليه مرجع تقليد است ، حال اينكه مىگوئيم معيار در عقاب داشتن و نداشتن موافقت و مخالفت با واقع است آيا منظور خصوص حكم واقعى اولى است ؟ يا منظور خصوص حكم واقعى ثانوى است ؟ يا احدهما لا على التعيين منظور است ؟ و يا هر دو با هم ملاك هستند ؟ در اين رابطه چهار نظريه مطرح است :
1 - مشهور برآنند كه معيار موافقت و مخالفت با حكم واقعى اوّلى است بنابراين اگر كسى بدون تحقيق و صرفا با اصل برائت عصير عنبى را نوشيد و در لوح محفوظ اين عمل محكوم به حرمت بود مؤاخذه خواهد شد اگرچه در ظاهر امارهء معتبرهاى نظير خبر ثقه بر حليت دلالت كند و وى فحص نكرده و به اين اماره كه مؤمّن است دسترسى پيدا نكرده [ صورت اصل ]
2 - جماعتى برآنند كه معيار موافقت و مخالفت با حكم واقعى ثانوى و يا طريق شرعى است كه اگر فحص مىكرد بدان مىرسيد و كارى با واقع اولى نداريم بنابراين اگر حكم واقعى و ثابت در لوح محفوظ حليت و اباحهء عصير عنبى بوده ولى طريق شرعى بر حرمت دلالت كرد و اين شخص بدون تحقيق برائتى شده و مرتكب شد مؤاخذه خواهد شد [ صورت عكس ]
3 - گروهى برآنند كه ميزان در عقاب داشتن مخالفت با يكى از اين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 340
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٠