اجتهاد يا تقليد نكرده حق ندارد اثر مترتب كند مثلا از گوشت گوسفند بخورد يا از زوجهاى كه به عقد فارسى عقد كرده استمتاع ببرد و . . .
قوله : و لنختم :
در پايان مبحث احكام جاهل مقصرى كه قبل الفحص و اليأس از اصل برائت استفاده كرده و كار بىجائى نموده است مىفرمايند : مناسب است كه اين مطلب را با بيان سه امر ديگر ختم و پروندهء بحث را ببنديم :
قوله : الاول :
مطلب اوّل : سابقا در رابطه با حكم تكليفى يعنى عقاب جاهل مقصر عقيدهء مشهور و مرحوم شيخ اين شد كه مؤاخذه داشتن و عدم آن دائر مدار واقع و نفس الامر است يعنى اگر عملى كه جاهل با اجراء اصل برائت مرتكب شده با حكم واقعى مصادف و مطابق درآمد فهو المطلوب يعنى مؤاخذهاى نخواهد داشت و اگر مخالف واقع درآمد عقاب خواهد شد بر مخالفت واقع [ خلافا لصاحب المدارك و شيخه الاردبيلى ره كه عقاب را بر ترك تعلّم مىدانستند ] حال سخن در اينست كه : حكم واقعى در يك تقسيم به دو قسم مىشود
1 - واقعى اوّلى
2 - واقعى ثانوى
منظور از حكم واقعى اولى عبارتست از احكامى كه در واقع و لوح محفوظ و عند الله تعالى ثبت و ضبط است و دائر مدار مصالح و مفاسد نفسالامريهايست كه در متعلقات آنها وجود دارد و هرگز تغيير و تبديل پيدا نمىكند و تنها عالم الغيب يعنى پيامبر و امام و علام الغيوب يعنى ذات حق از آن باخبر است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 339
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٩