دلالت ندارند كه اگر كسى از اينها متابعت نكرد و در خلاف واقع هم نيفتاد باز هم معاقب باشد پس اين طرق موضوعيت ندارند
2 - اينكه از اين ادلّه استفاده شود كه حتما بايد واقع را از اين طرق شرعيه اخذ كرد و اگر از غير آن طرق رفتيم مجزى نيست پس از طرق ديگر و لو قاطع بوديم و عملمان را هم مطابق واقع درآمد مجزى نيست حال اگر احتمال ثانى ثابت مىشد حق با شما بود ولى اگر كسى در ادلّه رجوع به مجتهد و ادلّه دقت كند خواهد ديد كه احتمال اوّل صحيح است و لا غير پس اگر ما از طريق ديگرى به واقع رسيديم همان غرض حاصل شده
قوله : ثمّ ان :
در مورد غافل و جاهل مركب كه بعد از عمل معلوم مىشود عمل او مطابق با واقع است گاهى انكشاف صحت به واسطه علم است و گاهى بواسطهء طريق شرعى است كه عبارتست از منابع براى مجتهد و رسالهء عمليه براى مقلّد حال بين انواع مختلف انكشاف فرقى نيست .
قوله : و توهم :
اگر كسى بگويد : مجرّد مطابقت عمل با واقع يا فتواى مجتهد كافى نيست بلكه بايد عمل عن اجتهاد او تقليد صادر شده باشد يعنى اول اجتهاد يا تقليد كند سپس به اتكاء آن عمل را انجام دهد تا كافى باشد و گرنه كافى نيست كه بعدا مراجعه كند و ببيند كه عمل او مطابق فتوا است يا نه [ نظير آنچه از فاضل نراقى در باب معاملات ذكر شد ]
ما در جواب خواهيم گفت : ظن مجتهد كه موضوعيت ندارد تا شرط باشد صدور عمل به استناد آن بلكه طريق بسوى حكم واقعى است و لذا بدون آن هم اگر عمل كرد و مطابق درآمد صحيح است منتها تا زمانى كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 338
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٨