مركب اعتقاد جزمى به صحت عمل خويش دارد و يا در اثر استماع از معلّم و . . . ظن به مطابقت پيدا كرده و مطمئن شده به صحت و با علم يا اطمينان عبادت را به قصد قربت جزمى انجام داده و فى الواقع هم عمل صحيح بوده ولى اين علم يا اطمينان از طرق معتبره شرعيه حاصل نشده بلكه از طريق والدين يا معلم و . . . پيدا شده و لذا ارزشى ندارد و وجودش كالعدم است پس بايد غافل و جاهل مركب را به شاك و جاهل بسيط ملحق نموده و در هر دو باب يا حكم به صحت كنيم يا بطلان
مرحوم شيخ مىفرمايد : لازم نيست علم به مطابقت عمل با واقع يا ظن به آن حتما از يك طريق معتبر شرعى حاصل شود بلكه از هر طريقى حاصل شود و قصد قربت جزمى بياورد كافى است و لو از طريق والدين و . . . باشد زيرا كه دليلى نداريم مبنى بر اعتبار حصول علم يا ظن از كانال مخصوص يعنى طرق شرعيه
قوله فانّ :
اگر كس بگويد : ادلّهء شرعيه و عقليهء فراوانى در باب خود نقل شده مبنى بر اينكه اگر مكلف مجتهد است حتما بايد به ادلّهء تفصيليه مراجعه كند و اگر مقلد است حتما بايد به مجتهد و رسالهء عمليه او مراجعه كند و از اين طرق علم يا اطمينان پيدا كند و گرنه كفايت نمىكند مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : دو مطلب است كه با يكديگر خلط شده :
1 - اينكه اين ادلّه صرفا براى بيان طرق شرعيهايست كه هرگاه كسى از آنها متابعت نمود و مطابق با آنها عمل را اتيان كرد و لو مخالف با واقع باشد معاقب نخواهد بود [ البته اگر كشف خلاف نشد كه معذور است ولى اگر كشف خلاف شد اعاده دارد به عنوان اداء يا قضاء ] امّا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 337
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٧