پذيرد يا پيش از آن واقع شود كه در فرض دوّم گفتيد اثر مترتب نمىشود ولى عندنا فرقى نيست چه قبل و چه پس از تقليد اگر معاملهاش مطابق واقع يا فتوا بوده كافى است و يترتب عليه الاثر و در معاملات عنوان تقليد و اجتهاد ، ظن و علم و . . . موضوعيت ندارند بلكه اتفاقا و تصادفا هم كه مطابق واقع درآيد كافى است . اين بود فهرستى از ايرادات وارده به ايشان .
قوله : خلافا لجماعة :
نظريهء سوّم : محقق قمى و جماعتى تفصيل ديگرى دادهاند و آن اينكه : معاملاتى كه از روى اجتهاد يا تقليد صادر مىشود هرگاه مبتنى بر دوام و استمرار آثار باشند يعنى آثار آنها ذاتا اقتضاى دوام دارد لو لا المانع خواه اثر شخصى باشد مثل زوجيت و ملكيت و خواه اثر نوعى باشد مثل طهارت و نجاست و . . . در اينگونه از افعال اجتهاد لاحق بر خلاف تاثيرى ندارد بلكه آثار اجتهاد سابق مترتب مىشود ولى اعمالى كه داراى اثر منقطع هستند چه نوعى و چه شخصى با تبدل رأى باطل مىگردند و حق ندارد ترتيب اثر بدهد .
مرحوم شيخ مىفرمايند : از جوابى كه به فاضل نراقى داديم جواب اين تفصيل هم روشن مىگردد .
قوله : و ربّما يتوهم :
نظريه چهارم : بعضىها مدعى شدهاند كه معاملات جاهل بسيط فاسد و باطل است مطلقا بدليل اينكه وى شك در صحت عقد خود دارد و در نتيجه قصد انشاء جزمى ندارد و در عقود بايد قصد انشاء باشد و يكى از شرائط صحت عقد همين است كه قاصد مدلول به قصد انشائى و ايجادى باشند و گرنه باطل است به خلاف جاهل مركب كه روى اعتقاد جزمى به
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 330
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٠