علم و ظن و اجتهاد و . . . همگى طريقند بسوى واقع و اگر در واقع عمل صحيح بوده اثر از اول بار مىشود و الّا فلا ،
4 - ايشان گفتند مجتهد بايد به اجتهاد اول متعبد باشد تا زمانى كه تبدل رأى پيدا كند كه از حالا به بعد بايد طبق اجتهاد جديد حركت كند و آثار قبلى را از اجتهاد لاحق ابطال نمىكند و هكذا المقلّد ولى به عقيدهء ما روى قاعده وقتى كشف خلاف شد و ديد كه به واقع نرسيده بايد اعمال گذاشته را اعاده كند و اثر مترتب نكند و . . . مگر دليلى در كار باشد كه تفصيل اين مباحث در باب اجزاء گفته آمده
5 - ايشان اثر نوعى را از شخصى جدا كردند و در اولى گفتند اثر مترتب مىشود ولى در دوّمى خير امّا به عقيدهء ما تفاوتى ميان اثر نوعى و شخصى نيست بلكه عند كشف الوفاق همه آثار مترتب و عند كشف الخلاف هيچكدام مترتب نيست
6 - ايشان آثار زوجيت و عقد نكاح را شخصى و بين الاثنينى دانستند درحالىكه بسيارى از آثار آن نوعى است و حد اقل به شخص ثالث مربوط مىشود منجمله احكام مصاهره كه تا واقع روشن نشده اين زن حق ندارد با برادر اين مرد عاقد يا پدر او ازدواج كند و متقابلا مرد هم حق ندارد با امّ المعقودة و اختها ازدواج كند و منجمله احكام توريث است كه هركدام از ديگرى ارث مىبرند و منجمله احكام انفاق است كه اگر اين مرد محبوس شد يا غايب شد بنوع غيبت منقطعه ولىّ آن مرد يا حاكم شرع از مال او نفقه اين زن را مىدهند و منجمله اينكه اگر در واقع اين نكاح صحيح باشد بر همهء افراد ديگر ازدواج با اين زن حرام مىگردد و . . .
7 - شما فرق گذاشتيد ميان اينكه اين عمل مقرون به تقليد انجام
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 329
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٩