دخالتى ندارد بلكه علم يا ظن ما طريق بسوى آن واقعيتها مىباشند
همچنين در امور شرعيه و مجعولات به جعل تشريعى نيز در لوح محفوظ تنها داراى يك حقيقت و يك حكم مىباشند و حقيقت ديگرى براى آنها متصور نيست و علم يا جهل در اصل وجود آن حقايق نقشى ندارد آرى علم يا ظن ، اجتهاد يا تقليد هركدام كه باشد طرق و راههائى هستند كه ما را به واقع مىرسانند و لا فرق در اينكه اين طرق و راهها قبل از تحقق ذو الاثر تحقق يابند يا همزمان موجود شوند و يا پس از عمل تحقق پيدا كنند در هر حال صرف طريق هستند و موضوعيتى ندارند آرى بر مبناى سببيّت امارات مىتوان گفت ظن اجتهادى يا تقليدى سببيت دارد براى حدوث مصلحت يا مفسده برطبق مؤداى اماره ولى بر مبناى حق كه طريقت باشد جاى اين تفاصيل نيست .
پس از روشن شدن اين دو اشكال به مقدّمه فاضل نراقى ره ايرادات متعدّدى كه به تفصيل ايشان وارد است روشن مىگردد
و ما در اينجا به ترتيب و فهرست گونه آنها را متذكر مىشويم [ اگرچه مرحوم شيخ به برخى از آنها آن هم جسته و گريخته اشاره نموده و حواله دادهاند مطلب را به هوشيارى خواننده ]
1 - ايشان احكام وضعيه را همانند تكليفيه مستقيما مجعول شارع دانسته و براى آنها اصالت قائل شدند ولى به عقيدهء ما اينها انتزاعيه هستند
2 - ايشان براى مجعولات شرعيه دو گونه حقايق ذكر كردند يكى واقعى و يكى ظاهرى ولى ديديم كه چنين نيست
3 - ايشان جاهل مركب را از بسيط جدا كردند و گفتند وى در حكم مجتهدى است كه به اجتهاد خويش متعبد است و . . . ولى به عقيدهء ما
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 328
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٨