سببيت منفصله دليل مىخواهد و ما دليل برآن نداريم زيرا كه آنچه هست همين فتواى مجتهد و مظنون او و ما ادّى اليه ظنه است كه آن هم به ترتب اثر از حين صدور تعلّق گرفته نه ترتب اثر مع الفاصله
سؤال : شما در معاملات فضوليه مىگوئيد : اجازهء بعدى مالك كفايت مىكند و كاشف است از اينكه از حين عقد در واقع اثر مترتب شده و يا بنا بر نقل از حين اجازه اثر مترتب مىشود كه فاصله افتاده حال چرا همين حرف را در ما نحن فيه نمىزنيد ؟
جواب : مسئله اجازهء لاحقهء مالك كاشفه باشد يا ناقله دليل دارد ولى در ما نحن فيه ما دليلى نداريم كه دخول در تقليد مجتهد هم مثل اجازهء بعدى مالك باشد .
و علاوه بر همه اينها اصل اوّلى در معاملات فساد و عدم ترتب اثر است و در ما نحن فيه كافى است كه شك در ترتب اثر كنيم به اصالة الفساد تمسك مىكنيم و از همه اينها گذشته استصحاب عدم ترتب اثر هم جارى مىشود يعنى قبل از تقليد كه اثر مترتب نشد حال پس از تقليد شك مىكنيم كه آيا اين اثر شخصى مترتب مىشود يا خير ؟ استصحاب عدم ترتب اثر جارى مىكنيم پس بدلائل متعدد اثر شخصى مترتب نمىشود
1 - ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد
2 - اصالة الفساد
3 - استصحاب پايان تفصيل فاضل نراقى .
قوله : و المهمّ :
مرحوم شيخ در مقام ردّ اين تفصيل مىفرمايد : هرچه هست زير سر مقدمهاى است كه ايشان ذكر كردند و ما به اين مقدمه دو اشكال اساسى داريم :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 326
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٦