اشتراط اين امر وجود ندارد و لذا مانعى از صحت و ترتب اثر نيست .
و امّا آن دسته از اعمالى كه اثرش به يك يا دو نفر معين اختصاص دارد نظير عقود يعنى بيع اجاره - نكاح و . . . كه بين الاثنين انجام مىگيرد و ايقاعات يعنى طلاق و عتق كه آن نيز بين الاثنين است و نظير اسباب مشغول الذمه شدن از قبيل نذر و عهد و يمين و . . . كه ذمّه شخص خاصى بدان مشغول مىشود بر اينگونه اعمال اگر بدون تقليد انجام پذيرفته [ و لو بعدا برود از كسى تقليد كند كه حكم به صحت مىكند ] آثار مطلوب مترتب نمىشود بدليل اينكه آثار اين قبيل افعال به شخص معين تعلق دارد
[ زيرا بديهى است كه مثلا عقد نكاح زيد نسبت به هند تنها براى زيد حليّت وطى مىآرد نه براى هركسى كه همين عقيده را دارد ] و فرض اينست كه اين شخص خاص حين العمل مقلّد نبوده پس آن موقع اثر مطلوب در حق او ثابت نشد و امّا بعد از معامله اگرچه جزء مقلدين اين مجتهد شده ولى تقليد بعدى براى ترتب اثر از قبل كافى نيست چون آنچه را مجتهد با اجتهادش بدان ظن پيدا كرده عبارتست از سببيّت اين عقد براى فلان اثر به گونهاى كه مقارن با صدور اثر هم بيايد نه اينكه عقد صادر شود و پس از مدتى اثر بيايد و در اينجا از اين قبيل است فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد :
سؤال : درست است كه سببيت متصله نيست ولى چه مانعى ندارد كه سببيت منفصله را قائل شويم يعنى بگوئيم سبب الآن صادر شد و اثر يك ماه بعد مىآيد ؟
جواب : اوّلا سببيّت معنايش اينست كه مسبب و اثر متصل به ذو الاثر باشد و ثانيا از اين مانع عقلى هم كه بگذريم مىگوئيم :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 325
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٥