اهلش بپرسد و نپرسيده بر خلاف جاهل مركب كه قطع او عقلا در حق او حجت است و بايد متابعت كند پس حكم حالت اول كاملا واضح شد
و امّا حالت دوّم : چنين كسى و لو تحقيق كند و به اين نتيجه برسد كه عمل او با يكى از فتاواى مجتهدين منطبق است ولى تا زمانى كه مقلد او نباشد و از مجتهدى تقليد نكند شرعا حق ندارد به اين معامله ترتيب اثر بدهد بلكه چنين معاملهاى وجودش كالعدم است حال آمد و از مجتهدى تقليد نمود در اينجا از دو حال خارج نيست :
1 - يا به عقيدهء اين مجتهد معاملهاى كه انجام داده فاسد بوده كه تكليف روشن است يعنى از اوّل صدور هيچ اثرى برآن مترتب نمىشود
2 - و يا از مجتهدى تقليد نمود كه وى حكم به صحت مىكند و عقد فارسى را صحيح مىداند در اين صورت حق اينست كه ما تفصيل دهيم يعنى بگوئيم : آن دسته از معاملات بالمعنى الاعمّى كه داراى اثر نوعى است و آثار آنها مختص به يك يا دو نفر معيّن نيست نظير طهارت كه اگر اين شىء پاك باشد براى همه پاك است و اگر نجس باشد همه بايد از آن اجتناب كنند و اگر حلال است همگان حق دارند از آن استفاده كنند و حرام بود همه بايد اجتناب كنند و . . . اينگونه از آثار برآن معامله سابقه مترتب شود بنابراين اگر جامهاى را كه با بول متنجس شده بدون اينكه از كسى تقليد كند يكبار در آب شست يا گوسفندى را در مقام ذبح تنها حلقومش را بريد و سپس رفت و مقلّد كسى شد كه همين اسباب را كافى مىداند در اينجا از اوّل بر عملش اثر بار مىشود چون اثر طهارت يا حليت نوعى است يعنى براى هر مقلد و مجتهدى كه همين رأى را دارا باشد اثر دارد .
سؤال : آيا حتما بايد حين العمل مقلد باشد ؟ جواب : هيچ دليلى بر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 324
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٤