و امّا جاهل بسيط : معاملهاى كه اين شخص انجام مىدهد از دو حال خارج نيست :
1 - يا با حكم واقعى صادره از شارع مطابقت و مخالفت دارد يعنى حكم واقعى بطور قطع و جزم در اختيار او است [ اين در قليلى از احكام ميسور است كه از جمله ضروريات دين يا مذهب و از امور مجمع عليها باشند ولى در اكثر احكام چنين نيست كما سياتى ]
و مىتواند عقدى را كه خوانده و سببى را كه ايجاد كرده با واقع بسنجد اگر پس از سنجش نتيجه مثبت بود يعنى ديد كه خداوند هم در واقع همين عقد فارسى را سبب قرار داده فهو المطلوب يعنى چنين عقدى صحيح بوده و از اوّل آثار مترتب مىشود و اگر نتيجه منفى بود يعنى خداوند در لوح محفوظ عقد فارسى يا قطع حلقوم و . . . را سبب براى ملكيت ، زوجيت ، حليّت و . . . قرار نداده بود چنين عقدى باطل بوده و از اوّل آثار مترتب نمىشود
2 - و يا اينكه دسترسى به واقع نداشته و حكم واقعى قطعى در اختيار ما نيست بلكه آنچه هست همين احكام ظاهريهايست كه ادّى اليه ظن المجتهد و طبق آن فتوا داده [ كه در 95 % موارد كه احكام نظرى هستند از اين قرار مىباشد ]
حالت اوّل تكليفش روشن شد كه مع الموافقه يترتب الاثر و مع المخالفة لا يترتب الاثر
قوله : و ليس معتقدا :
يعنى فرض هم اينست كه اين شخص جاهل بسيط است و جاهل مركب نيست كه بگوئيم او معتقد به خلاف واقع شده و قاطع است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 322
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٢