فى المثل خيال مىكند كه عند الله تعالى عقد فارسى هم سببيت دارد يا قطع حلقوم به تنهائى هم موجب تذكيه مىشود و . . .
و خلاصه اينكه : ما ادّى اليه ظن المجتهد را حقائق ظاهريه گويند آنگاه ما چون مخطئه هستيم نه مصوبه يعنى معتقديم به اينكه خداى را در لوح محفوظ احكام واقعيهاى است كه عالم و جاهل مسلم و كافر در آنها مشتركند مىگوئيم : اين فتواى مجتهد ممكن است با واقع منطبق شده و موافقت كند كه در آن صورت همين حكم واقعى در حق ما منجز مىشود و ممكن است مخالف درآيد كه در آن فرض اجتهاد مجتهد براى خودش و تقليد مقلد براى او عذر و بهانه مىسازند براى فرداى قيامت او حال اگر دسترسى به واقعيات داشته باشيم بايد اين عمل را با واقع بسنجيم و نسبت به واقع همگان مساوى هستند
ولى اين را مىدانيم كه در اعصار و قرون متأخر از عصر حضور ائمه ( ع ) در نوع موارد براى ما قطع به حكم واقعى پيدا نمىشود بلكه حد اكثر ظن و گمان است و اجتهاد هم استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم است و لذا سبب واقعى و شرط واقعى و مانع واقعى و عنداللّهى در حق ما منجز نيست بلكه همين اسباب و شروطى كه مجتهد به آنها رسيده و براى ما استكشاف نموده كه حقايق ظاهريه مىگوئيم همينها در حق ما ثابت هستند
و از بديهيات است كه ترتيب اثر بر حقايق ظاهريه نسبت به اشخاص متفاوت است فى المثل ممكن است فقيهى مجرد ملاقات آب قليل با نجاست را سبب از براى تنجس بداند كما هو المشهور در حق او و مقلدينش در ظاهر ملاقات سبب تنجس هست
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٩