و مستوجب عقوبت نيست كما اينكه ترك تعلّم هم به تنهائى سبب عقاب نشد و امّا سؤال دوّم را در همين بحث از معاملات جواب داديم كه اگر كشف وفاق شد از اوّل اثر مترتب مىشود لا من حين الانكشاف و اگر كشف خلاف شد از اوّل اثر مترتب نيست . . . و بالجمله با عنايت به اينكه اينگونه امور اسباب هستند و قانون اسباب اينست كه با تحقق آنها مسببات نيز حتما محقق مىشوند ديگر جاى هيچگونه ترديدى در مطالب مذكور نمىماند .
نظريهء دوّم :
قوله : الّا من بعض مشايخنا :
مرحوم فاضل نراقى صاحب كتاب مناهج كه از اساتيد مرحوم شيخ اعظم ره بوده در اينجا با مشهور مخالفت نموده و قائل به تفصيل شده و قبل از آن مقدّمهاى آورده است :
امّا مقدّمه : كليهء عقود و ايقاعات و بلكه كليهء امورى كه شارع مقدس آنها را سبب براى اثرى از آثار قرار داده اعم از عقود كالبيع و ايقاعات كالطلاق و ساير اسباب شرعيه كفرى الاوداج و الغسل و الملاقاة و . . .
داراى دو نوع حقيقت مىباشند :
1 - حقائق واقعيه و آنها عبارتند از همان چيزى كه شارع مقدس در واقع و نفس الامر و در لوح محفوظ جعل فرموده فى المثل عند الله تعالى عقد به عربى سبب زوجيت يا ملكيت و . . . مىشود يا فرى اوداج اربعه سبب تذكيه و حليت لحم غنم مىشود و . . .
2 - حقائق ظاهريه و آنها عبارتند از امورى كه مجتهد يا اجتهاد و استنباط خويش بدانها رسيده و گمان برده كه شارع مقدس اين امور را جعل فرموده و حكم واقعى و مجعول اول شرعى همين امور است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 318
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٨