و حرام باشد ؟ حكم اينست كه تفحص كند اگر پس از تحقيق اجتهادى يا تقليدى به اين نتيجه رسيد كه همان كافى است تمام آثار از آغاز حدوث سبب مترتب مىشود و اگر كشف خلاف شد از آغاز حكم به فساد شده و هيچ اثرى مترتب نمىشود و ضمنا تا تفحص نكرده حق استفاده از گوشت اين گوسفند ندارد و پس از تحقيق هم اگر به جائى ره سپرد فهو المطلوب و گرنه باز اصالة عدم التذكية جارى كرده و عند المشهور حق استفاده از آن ندارد البته بعضىها هم از اصالة الحلية و الطهارة مدد گرفتهاند كه در باب استصحاب بمناسبتى مطرح شده و ما در جلد پنجم شرح رسائل شرح نمودهايم
قوله : و لو ترتب :
تا به حال مىگفتيم : جاهلى كه عقد نكاح را به فارسيه خوانده يا حيوانى را بنحو مذكور سر بريده تا فحص نكند حق ندارد ترتيب اثر بدهد يعنى با مرئه وطى كند ، از لحم الغنم استفاده كند يا آن را به ديگران بفروشد و . . .
حال اگر كسى به اين حرفها اعتنا نكرده و گفت : من بر خدا توكل كرده و مرتكب مىشوم [ حال به هر قصدى كه باشد چه به اميد اينكه در واقع حلال و جايز باشد و چه به قصد اينكه نسبت به حلال و حرام بىمبالات است و . . . ] آيا چنين كسى عقاب دارد يا نه ؟ اگر معاملهاى كرده آثار وضعى ملكيت مشترى نسبت به لحم و بايع نسبت به ثمن و . . .
مترتب مىشود يا نه ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين دو سؤال هم جواب داده شد امّا سؤال اوّل را در مقام اول يعنى در رابطه با عقاب جاهل مقصر جواب داديم كه اگر مخالفت با واقع تحقق يابد آرى عقاب دارد و گرنه صرف تجرى است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 317
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٧